انسان ايرانی|Homopersicus
مقالات

به دنبال انضمامی کردن دانش سیاسی

دکتر احمد بنی جمالی

 دکتر حسین بشیریه از معدود استادان علوم سیاسی در ایران است که در طول فعالیت حرفه‌ای خود برنامه‌های پژوهشی مشخص و گاه متفاوتی را دنبال کرده است. این نوشتار تلاش دارد با تمرکز بر منتشرات ایشان اعم از تألیف و ترجمه عناصر ثابت و متحول در این برنامه‌ها را موردبحث قرار دهد.

 از نخستین موضوعات موردتوجه دکتر بشیریه می‌توان به تلاش وی برای انضمامی کردن دانش سیاسی و نزدیک ساختن آن به حوزه عمومی اشاره کرد. این دغدغه حتی در مورد موضوعات اندیشه‌ای نیز صادق بوده است. در دهه 70 و در حالی که دروس اندیشه سیاسی در قالب معرفی غیر تاریخی و انتزاعی مفاهیم و آراء اندیشمندان سیاسی بدون توجه به پیوندهای آنان ارائه می‌شد بشیریه رویکردی دیگر داشت.

او با قرار دادن این متفکرین ظاهراً متفاوت در متن سنت‌های فکری و سیاسی زمانه آن‌ها، سعی کرد اندیشه سیاسی را نه واحدهایی جداگانه و درگیر پرسش‌های فرازمانی و فرامکانی که تلاش‌هایی انضمامی برای پاسخ گفتن به بحران‌های زمانه معرفی کند، جدا از کتاب دوجلدی اندیشه‌های سیاسی معاصر، ترجمه نظریه‌های دولت (اندرو وینسنت) نیز دو سنت فکری دولت مطلقه و دولت مشروطه را به‌عنوان مدل‌های نظری مناسبی برای فهم چهار قرن اندیشه سیاسی مدرن غرب پیشنهاد می‌کرد.

همچنین می‌توان به ترجمه کتاب کلاسیک ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دمکراسی اشاره کرد که می‌کوشید سرنوشت و پیامدهای متفاوت انقلاب‌های مهم دوره مدرن و نیز ظهور پدیده‌هایی چون نازیسم و فاشیسم در قرن بیستم را با توجه به مسیرهای مختلف نوسازی توضیح دهد. برینگتون مور با نشان دادن الگوهای مختلف ائتلاف میان نیروهای اجتماعی قدیم و جدید، میزان توانمندی بورژوازی و رابطه‌شان با دولت‌های وقت، تحلیلی مبتنی بر جامعه‌شناسی تاریخی در خصوص تأثیر نیروهای نوساز بر انقلاب‌های سیاسی ارائه می‌کرد.

به‌زعم بشیریه شکاف‌های مهمی چون سنت – تجدد و اقتدارگرا – دمکرات در تاریخ معاصر به دلایل مختلف حل‌نشده باقی‌مانده و شکاف طبقاتی نیز کمتر توانسته حاملان واقعی خود را در هر دو سو پیدا کرده و مواجهه نیروهای مدرن و سنتی را صاحب پایه‌های اجتماعی کند.

ترجمه این کتاب توسط بشیریه ظاهراً پاسخی هم به دغدغه وی برای بیرون کشیدن موضوع مناقشه‌برانگیز دهه 70 ایران یعنی مبحث توسعه از جدال‌های نظری و فلسفی و نشاندن آن بر زمینه‌های تاریخی وجامعه‌شناختی‌اش بود. این موضع نظری را در فرصت دیگری نیز به صراحت آشکار کرد وقتی همان ایام در مصاحبه با ماهنامه مهم وقت «فرهنگ توسعه» از اولویت تحولات ساختاری و صف‌بندی‌های اجتماعی و طبقاتی در پیشبرد نوسازی می‌گفت. در همان زمان رویکرد نظری دیگری هم بود که توسعه را در ذیل مفهوم گسترده‌تر تجدد فلسفی و فکری معنا می‌کرد و مشکل نهایی توسعه (بخوانید تجدد) در ایران را در امتناع اندیشه عقلی چند سده گذشته و درگیر نشدن سنت در مقابل پرسش‌ها و مفروضات فلسفی مدرن می‌دانست. در مقابل بشیریه موانع فلسفی و فرهنگی را عمده نمی‌کرد و معتقد بود فرهنگ و ذهنیات در مقابل تحولات ساختاری و جامعه‌شناختی مساعد تاب مقاومت نداشته و به‌تدریج رقیق می‌شوند. این موضوع نظری بی‌ارتباط با سنت آموزش و علاقه‌مندی وی به جامعه‌شناسی مارکسیستی متأخر نبوده که به‌روشنی در رساله دکتری وی (The State and Revolution in Iran 1960-1980) انعکاس یافته بود. بشیریه در آنجا با استفاده از آرای کسانی چون پولانزاس و آلتوسر سعی کرده بود ساخت دولت دارای استقلال نسبی در ایران، گروه‌های قدرت حاضر در آن و ویژگی کورپوراتیستی این رژیم در برخورد با طبقات و نیروهای اجتماعی و نهایتاً زمینه‌های انقلاب ایران را بررسی کند.

این موضوع نظری (در عین کنار گذاشتن مفاهیم مارکسیستی اولیه چون اکونومیسم و ابزارگونگی دولت) در مطالعات و آثار سال‌های بعد وی نیز به گونه‌ای ادامه یافت هم در متون آموزشی نظیر «جامعه‌شناسی سیاسی» و «انقلاب و بسیج سیاسی» و هم در آثاری چون «موانع توسعه در ایران» که مشخصاً این مدل‌های نظری را برای فهم مسائل جامعه‌ای مشخص به کار می‌بست (سال انتشار کتاب 1380 است ولی با توجه به مواضع فکری بشیریه در سال 80، شاید تألیف این کتاب به سال‌های قبل برمی‌گردد) این کتاب آخری با استفاده از ابزارهای نظری چون شکاف‌های اجتماعی، بلوک قدرت و ساخت‌یابی طبقاتی، تاریخ معاصر ایران را در ذیل تئوری نوسازی و بازتولید دولت مطلقه بررسی کرده بود. این مطالعه اگرچه دچار ایجاز و فشرده‌گویی مخل بود، و در ارجاع به داده‌های تاریخی دچار کاستی‌هایی است اما از این جهت که چشم‌انداز نظری تازه‌ای برای تحلیل و تبیین روندهای تاریخ معاصر و مشکلاتش برای دستیابی به نوسازی و توسعه از مشروطه تا انقلاب اسلامی پیشنهاد می‌کند، حائز اهمیت بسیاری است.

توجه اصلی بشیریه در این اثر، نشان دادن ناهم‌فازی میان اقتضائات نوسازی و نیروهای حامل آن با پوشش‌های ایدئولوژیک مناسب بوده است. به اعتقاد وی پیش از آنکه فرآیند تشکیل دولت – ملت و تجمیع منابع قدرت انجام شود یا نیروهای نوساز از انسجام و توان کافی برخوردار باشند اندیشه مشروطه فضای فکری ایران را متحول کرده اما به دلیل نبود زمینه‌های عینی، عملاً تاریخ معاصر صحنه فراز و نشیب‌های متوالی به‌قصد تشکیل دولت مدرن بوده و نهایتاً دولت‌های مطلقه در پهلوی اول و دوم این وظیفه تاریخی را برعهده گرفته‌اند.

به‌زعم بشیریه شکاف‌های مهمی چون سنت – تجدد و اقتدارگرا – دمکرات در تاریخ معاصر به دلایل مختلف حل‌نشده باقی‌مانده و شکاف طبقاتی نیز کمتر توانسته حاملان واقعی خود را در هر دو سو پیدا کرده و مواجهه نیروهای مدرن و سنتی را صاحب پایه‌های اجتماعی کند.

در این مرحله بشیریه با ترکیب برخی ابزارهای نظری جامعه‌شناسی سیاسی مارکسیسم متأخر و مکتب نوسازی، الزامات ساختاری و اجتماعی گذار را موردتوجه قرار داده و هر جا که توانسته بر لزوم ساخت‌یابی سیاسی و طبقاتی تأکید کرده است. ایده جالب تشکیل مجلس صنفی – طبقاتی در سال‌های بعد را می‌توان از همین دست تلاش‌های نظری برای انسجام بخشیدن به منازعات ایدئولوژیک و انضمامی کردن شکاف سنت – تجدد دانست. در نیمه دوم دهه 70 اما ظاهراً بشیریه توجه بیشتری به آرای فوکو و نظریه گفتمان پیدا کرد. اینک با کمی فاصله از سنت فکری پیشین خود بر آن بود که حیات و کردارهای اجتماعی به اشکال گوناگون شکل‌پذیرند و به‌وسیله زبان،‌ خود فهمی‌ها و گفتمان تشکیل شده و معنای واقعیات عینی و بیرونی در چارچوب گفتمان‌ها مشخص می‌شوند. محصول این رویکرد نظری جدید ترجمه کتاب هربرت دریفوس، «فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک» و جزوه مهم دولت و جامعه مدنی (گفتمان‌های جامعه‌شناسی سیاسی در 1378) بود. در این دومی بافاصله گرفتن از الگوهای مرسوم جامعه‌شناسی سیاسی در تحلیل روابط دولت و نیروهای اجتماعی،‌ از تأثیرات شکل‌دهنده گفتمان‌ها بر کردارهای سیاسی اجتماعی می‌گفت و از اینکه گفتمان جامعه‌شناسی سیاسی و ابزارها و مدل‌های مفهومی آن بخشی از یک گفتمان بزرگ‌تر فلسفی است. بدین ترتیب در دستگاه نظری بشیریه در این زمان، ساختارها و کردارهای عینی ازجمله نهادها و نیروهای سیاسی اجتماعی خود متأثر از گفتمان و پس‌زمینه فلسفی بزرگ‌تری محسوب می‌شوند. هرچند که در تحلیل نهایی گفتمان‌ها را نیز محصولاتی تاریخی و مرتبط با اقتضائات زندگی انسان معرفی می‌کرد. در 1381، بشیریه کتاب «دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران» را منتشر کرد که از معدود کارهای انجام‌شده در جهت تحلیل و فهم روابط قدرت در ایران پس از انقلاب بود.

همچنین است توجه کتاب به گفتمان‌های مسلط در تاریخ معاصر که فصلی از کتاب را به خود اختصاص می‌دهد، گفتمان‌هایی چون مدرنیسم مطلقه پهلوی،‌ پاتریونیالیسم سنتی و سنت‌گرایی ایدئولوژیک (جالب آنکه اسمی از گفتمان چپ در میان نیست)

وی در این کتاب با استفاده از ابزارها و مدل‌های نظری مرسوم در جامعه‌شناسی سیاسی، طبقات و شئون اجتماعی پس از انقلاب را بررسی کرده و احزاب و نیروهای سیاسی که آن‌ها را نمایندگی می‌کنند موردتوجه قرار داده بود. وضعیت حضور متغیر و متحول این نیروها در بلوک قدرت و کیفیت منازعه سیاسی آن‌ها و دوره بندی زمانی ماهیت دولت در سال‌های پس از انقلاب با عناوینی چون دولت ایدئولوژیک جامع‌القوا دولت گروه سالار و بالاخره دولت شبه دمکراتیک از دیگر مفهوم‌سازی‌های بشیریه برای تبیین نظری سازمان اجتماعی و دولت بود.

صرف‌نظر از مفهوم‌سازی‌های کتاب از جهت موضوع موردتوجه این نوشتار یعنی تداوم و تغییر در موضع نظری بشیریه، این نکته قابل توجه آن است که نویسنده در تحلیل ماهیت دولت به‌موازات تحلیل جامعه‌شناختی، ملاحظات حقوقی و ایدئولوژیک (که در تحلیل نهایی در سطحی غیر جامعه‌شناختی جریان پیدا می‌کنند) را نیز مورد اشاره قرار می‌دهد. همچنین است توجه کتاب به گفتمان‌های مسلط در تاریخ معاصر که فصلی از کتاب را به خود اختصاص می‌دهد، گفتمان‌هایی چون مدرنیسم مطلقه پهلوی،‌ پاتریونیالیسم سنتی و سنت‌گرایی ایدئولوژیک (جالب آنکه اسمی از گفتمان چپ در میان نیست) سه فصل پایانی کتاب به ترتیب بحران‌ها، مبانی استمرار و زمینه‌های تحول دولت ایدئولوژیک نام‌گذاری شده و در آن با رویکردهای سیاسی، حقوقی، جامعه‌شناختی و معرفتی موردتوجه قرار گرفته بود. از دیدگاه کتاب، خصلت ایدئولوژیک دولت و نیروهای حاضر در آن در ایران پس از انقلاب ظاهراً اهمیتی بیش از موضوعات و زمینه‌های انضمامی ازجمله پدیده دولت رانتی و پیامدهای آن بر روابط قدرت،‌ قشربندی طبقاتی و موازنه نیروهای سیاسی داشته است.

از این جهت شاید بتوان گفت سطح تحلیل در این اثر ترکیبی از نظریه گفتمان و رویکرد جامعه‌شناختی است و این باعث شده موضوعات در دو سطح متفاوت موردبحث قرار بگیرد. آثار بشیریه در دهه 80 تغییرات بیشتری پیدا کرد و مشخصاً به موضوع الگوهای گذار به دمکراسی متمایل شد. برنامه پژوهشی که تاکنون تداوم پیدا کرده است. شرایط سیاسی ایران در سال‌های 84-76 و حضور اصلاح‌طلبان در بخشی از نهادهای حاکمیتی توجه وی را به حوزه سیاست عملی و الگوهای گذار به دمکراسی جلب کرد. محصول این توجه مقاله‌هایی بود که در کتاب گذار به دمکراسی منتشر شد.

در مقاله اول با اشاره به موج جدید نظریه‌های گذار به دمکراسی با معرفی نظریه‌های کلاسیک که عمدتاً دمکراسی را به توسعه اقتصادی یا حل شدن بحران‌های ساختاری (مثل بحران دولت – ملت) یا متغیرهای اجتماعی چون ارتباطات، شهرنشینی و ظهور طبقه متوسط مربوط می‌دانند از آن‌ها به‌عنوان عوامل دور و شروط لازم (و نه کافی) یاد می‌کند. وی همچنین با توجه به تجربه گذارهای موفقیت‌آمیز در آمریکای لاتین، نظریه‌های کارگزار محوری چون برنیگتون مور را که بر نقش نیروهای اجتماعی نوساز و کیفیت ائتلاف آن‌ها با دولت و مبارزات اجتماعی بلندمدت با نیروهای ماقبل سرمایه‌داری تأکید دارد، برای شرایط کنونی نوسازی و دمکراسی در جهان غیر پاسخگو دانسته و رویکردی نخبه‌گرا را پیشنهاد می‌کند.

این مدل که توسط نظریه‌پردازانی از قبیل اشمیتر، اودانل، فیلد و هیگلی ارائه شده گذارهایی را که بر پایه انقلاب‌ها انجام یافته اغلب ناموفق و منتج به توده‌ای شدن سیاست، خشونت و رادیکالیسم می‌دانند. مفروض دیگر این مدل آن است که دوران گذار خود دورانی است پر از ابهام و احتمالات گوناگون و فرآیندهای پیش‌بینی‌ناپذیر که در آن نقش ساختارها و فشارهای ناشی از آن موقتاً متوقف و بازیگران سیاسی دست به گزینش‌های شتابزده و ابهام‌آمیز می‌زنند و در ائتلاف‌هایی گذرا و ناخواسته وارد می‌شوند. با این همه همین موقعیت و لحظه سازنده ولی نامتعین نقش تعیین‌کننده در فرآیند گذار به دمکراسی دارد. از این دیدگاه، بشیریه میزان موفقیت در این لحظه گذار را به ویژگی‌های دو گروه نخبگان حاکم، نیروهای اپوزیسیون،‌ شخصیت رهبران و کیفیت تصمیم‌گیری آن‌ها در بزنگاه‌ها و بودن یا نبودن فشارهایی که آن‌ها را ناگزیر به مصالحه و سازش بر سر الگوها و قواعد بازی سیاسی دمکراتیک می‌کند مرتبط می‌داند از این دیدگاه و به‌طور خلاصه میزان انسجام یا افتراق ساختاری و ارزشی در میان نخبگان حاکم سازمان‌یابی سیاسی جناح‌های مختلف اپوزیسیون و سطح توانمندی نیروهای دمکرات در میان آنان آزادی عمل و دور ماندن دو طرف درگیر از فشارهای توده‌ای (که منطقاً مانع مصالحه‌اند)، موضع نیروهای نظامی و بالاخره وقوع بحران‌های مؤثر که نخبگان حاکم را به مصالحه ترغیب کند از ضروری‌ترین شرایط برای گذار غیرخشونت‌آمیز، کم‌هزینه و پایدار به ترتیبات دمکراتیک محسوب می‌شوند. تغییر نگاه از نیروهای اجتماعی به نخبگان و تمرکز بیشتر بر ویژگی‌های نیروهای سیاسی شکل‌گرفته در قالب اپوزیسیون به‌جای تأکید بر نقش طبقه اجتماعی حامل این نیروها (طبقه متوسط) و بحث در رخدادهای گذرا، تصادفی و پیش‌بینی نشده به‌جای موقعیت‌های ساختاری تنگ‌کننده عرصه کنش بازیگران و نگرانی از توده‌ای شدن فرآیندهای سیاسی را شاید بتوان مختصات جدید دستگاه نظری بشیریه محسوب کرد. این تغییرات البته از یک‌سو نشانگر توجه وی به تجربیات و ادبیات جدید دوره گذار در جهان و از سویی حساسیت نسبت به حوزه سیاست عملی و مناقشات جاری در عرصه سیاسی ایران آن ایام بود.

در مقاله دیگری که در سال‌های پایانی دوره اصلاحات نوشت و «آنومی سیاسی در ایران» نام داشت کوشید تا با استفاده از مدل پیش‌گفته، دلایل ناکامی اصلاح‌طلبان را توضیح دهد. غلبه امکانات ساختاری و حقوقی یک بخش از حاکمیت بر بخش‌های دیگر (یا متوازن نبودن کفه دو طرف) تضعیف مبانی اجتماعی گروه‌های اصلاح‌طلب (که البته مدل نظری او عنایت چندانی به آن نکرده بود)، حاصل نشدن استقلال موردنظر گروه‌های حاکم از دسترس توده‌ها و بالاخره فقدان بحران اثرگذاری که هیئت حاکم را به مصالحه و سازش برای گذار ترغیب کند از مهم‌ترین دلایل این ناکامی ذکرشده بود.

درنهایت بشیریه در عین پذیرش فراهم بودن عوامل ساختاری اجتماعی لازم، بر امتناع عوامل سیاسی و کوتاه‌مدت گذار در ایران را خاطرنشان کرده و دوگانه فرسودگی گفتار رسمی به‌موازات امتناع شکل‌گیری همبستگی دمکراتیک،‌ را از مهم‌ترین نشانگان آنومی و تعلیق سیاسی معرفی کرد.

یک سال پس از پایان دوره اصلاحات در مقاله‌ای با عنوان «گذار به دمکراسی از چشم‌انداز بسیج سیاسی» مدل نظری تغییریافته یا شاید تکمیل‌شده‌ای را پیشنهاد می‌کرد. این مقاله فرصتی برای تصحیح نقاط ضعف دیدگاه نخبه‌گرای قبلی (ازجمله بی‌توجهی به مختصات محدودکننده رژیم‌های پیش از گذار عوامل و زمینه‌های اقتصادی آثار حوزه بین‌المللی و نقش نیروها و جنبش‌های اجتماعی) و نیز بازگشت به نظریه مورد علاقه سال‌های دور بشیریه یعنی جامعه مدنی و بسیج سیاسی چارلزتیلی بود.

نخبه‌گرایی مدل نظری قبل جای خود را به نقش نهادهای مدنی و بسیج اجتماعی داده بود، البته در همان مقالات قبلی نیز از تسهیل‌کنندگی شرایط جامعه مدنی (نسبت به جامعه توده‌ای) در فرآیند گذار گفته بود ولی آن‌چنان در کانون توجه قرار نداشت. در مقاله جدید بشیریه کوشیده بود نظریه بسیج را که تاکنون در توضیح کنش‌های جمعی و انقلاب‌ها استفاده شده بود برای مبحث گذار دمکراتیک به کار گیرد.

در اینجا نیز ضمن تأکید مجدد بر اهمیت نیروهای دمکرات در میان اپوزیسیون به موضوع نهادهای جامعه مدنی، کثرت تنوع آن‌ها و سابقه سنت‌های دمکراتیک و مدنی بازگشته و ظرفیت عینی این نهادها در بسیج منابع باهدف افزایش وزن نیروهای دمکرات برای مصالحه را از شرایط لازم جهت گذار موفق به دمکراسی دانسته بود.

تجربه تاریخی مورد استناد این مقاله، الگوها و تجربیات متعدد گذار در اروپای شرقی و آسیای میانه بود که به اعتقاد وی تعداد زیادی از آن‌ها ناکام مانده یا لااقل به صورت‌بندی‌های ترکیبی و گاه دفورمه که خصلت‌های اقتدارگرای پیشین (معمولاً در پوشش ناسیونالیسم قومی) را با تغییراتی حفظ می‌کرد تبدیل شده بودند. از دیدگاه نویسنده، فقدان شرایط ساختاری لازم، حل نشدن شکاف‌های قومی، ضعف نهادهای مدنی و نبود سنت‌های دمکراتیک لازم از موانع گذار موفقیت‌آمیز آن‌ها ذکرشده بود.

مروری بر بیش از دو دهه فعالیت مطالعاتی و نظری دکتر حسین بشیریه حکایت از آن دارد که وی در این سال‌ها برنامه‌های پژوهشی و رویکردهای نظری و روشی خود را در نسبت با یافته‌های مطالعاتی جدید و تجربیات سیاسی جهان معاصر تغییر داده و راهی طولانی از مارکسیسم ساختارگرا و دیدگاه نوسازی تا نظریه گفتمان، نخبه‌گرایی و تئوری بسیج سیاسی را پیموده و محصول البته بعضاً مدل‌هایی ترکیبی بوده است. بدیهی است که این تغییرات نظری یا مدل‌های ترکیبی، از انسجام و یکدستی لازم در نوشته‌های وی کاسته و یا در برخی موارد باعث نظریه با عدم انطباق داده‌های تاریخی شده است. با این همه دغدغه انضمامی کردن دانش سیاسی و تدوین الگوهای گذار موقعیت‌مند با توجه به مقتضیات کشورهای مختلف، محورهایی بوده که در کارنامه مطالعات وی استمرار داشته است.

** مهرنامه 20 فروردین 1391


مطالب مرتبط

درآمدی بر تطور سیاست مذهبی صفویه

انسان ایرانی
۱۳۹۱-۰۹-۲۸

«کاغذ اخبار» ره آورد سفر فرنگ

انسان ایرانی
۱۳۹۲-۰۲-۲۲

بسط اعتدال، از حوزه خصوصی تا حوزه عمومی

انسان ایرانی
۱۳۹۲-۰۴-۲۲
خروج از نسخه موبایل