انسان ايرانی|Homopersicus
دیدگاه دیگر

تاملاتی حقوقی درباره حقوق حیوانات در ایران

دکتر علیرضا هاشمی زاده

حسب اظهار انجمن حمایت از حیوانات ایران، باوجود گذشت سه هفته از آغاز بازداشت سگ های خانگی با دستور جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، مقامات نیروی انتظامی علیرغم درخواست ها و پیگیری های مکرر انجمن حمایت از حیوانات مبنی بر ویزیت رایگان و غذادهی به سگ های توقیف شده، از صدور مجوز لازم امتناع ورزیده اند. این اقدام تاکنون مرگ بیش از شصت سگ را در کهریزک در پی داشته و اعتراض صاحبین سگ ها و برخی نهادها از جمله انجمن حمایت از حیوانات را موجب شده است که نگاهی به مبانی حقوقی بحث را ایجاب می نماید.

1-    با توجه به اصول مسلم حقوقی و قواعد متقن فقهی، اصل اباحه و منعِ عِقابِ بلا بیان، جرم دانستن عملی مستلزم وضع قانون است و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم نیز صراحت قانونی را در این خصوص ایجاب می نماید.

2-    با توجه به اصل 57 قانون اساسی و تفکیک قوا، قانونگذاری در صلاحیت قوه مقننه بوده و نیروی انتظامی  بعنوان ضابط و مجری قانون، فاقد هرگونه صلاحیت در این خصوص می باشد.

3-    به استناد اصل بیست و دوم قانون اساسی، مال افراد مصون از هرگونه تعرض بوده و ماده 31 قانون مدنی نیز تصریح می نماید که هیچ مالی را نمی توان از تصرف صاحب آن خارج کرد مگر به موجب قانون. مواد 307، 308 و 311 قانون مدنی نیز اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی را در حکم غصب و موجب ضمان دانسته است که مسوولیت غاصب در رد مال و جبران خسارات وارده به صاحب مال را در پی خواهد داشت.

4-    با توجه به آموزه های فقهی و احکام مترتب بر سگ های تعلیم دیده (سگ معلَّم) و محترم دانستن حق مالکیت بر آنها در فقه اسلامی و همچنین قواعد قانونی متعدد از حمله مواد 171 و 330 قانون مدنی، تردیدی در برخورداری سگ های خانگی از ارزش مالی و محترم بودن حقوق مالکانه صاحبین آنها وجود ندارد.

5-    فارغ از مسکوت ماندن طرح قانونی تنظیم شده توسط 39 نفر از نمایندگان محترم مجلس در سال 1389 مبنی بر ممنوعیت نگهداری سگ و نهائی نشدن این طرح علیرغم گذشت بیش از دو سال از تاریخ اعلام وصول آن، که خود  حاکی از اراده قانونگذار در عدم ممنوعیت نگهداری از این حیوان می باشد، قواعد و مقررات ناظر بر صدور مجوز توسط وزارت جهاد کشاورزی به منظور فعالیت درمانی دامپزشکان در قبال دام های کوچک (شامل گربه و سگ) به منزله آخرین اراده قانونگذار مبنی بر جواز نگهداری از این حیوانات خانگی می باشد. همچنین از آنجائیکه اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز خواهد بود، اجازه فعالیت درمانی به دامپرشکان در قبال این حیوانات به منزله اجازه حمل این حیوانات از محل نگهداری به کلینیک های دامپزشکی نیز خواهد بود.

با عنایت به موارد فوق و با توجه به نقش غیر قابل انکاری که سگ های تعلیم دیده در زندگی انسان دارند به ویژه در کمک به آن دسته از افرادی که از برخی بیماری ها و معلولیت ها رنج می برند، پاسخ مقامات نیروی انتظامی در مقابل این پرسش که دستور جانشین فرماندهی نیروی انتظامی و اقدام این نیرو در توقیف سگ های خانگی به استناد کدام قانون و با چه انگیزه ای صورت گرفته است، می تواند بسیار راهگشا باشد به ویژه اینکه در صورت فقد مجوز قانونی، اقدام نیروی انظامی علاوه بر مسوولیت مدنی جبران خسارت وارده به زیان دیدگان، حتی ممکن است در صورت جمع شرایط به استناد قوانین کیفری ناظر بر تقصیرات مقامات و مامورین دولتی، مسوولیت کیفری آمرین و در مواردی عاملین را نیز در پی داشته باشد.

مطالب مرتبط

روزهای ایرانی مارگارت تاچر در تهران و لندن

انسان ایرانی
۱۳۹۳-۰۸-۳۰

آن چه مردان سیاسی ایران باید از ماندلا بیاموزند؟

انسان ایرانی
۱۳۹۲-۰۹-۲۰

رفتارشناسی مردم در قبال یارانه‌ها: علل و نتایج

انسان ایرانی
۱۳۹۳-۰۲-۰۲
خروج از نسخه موبایل