دکتر سیدعبدالامیر نبوی*

 مساله سرقت علمی، از جمله در خلال پایان‌نامه‌هایی که دانشجویان می‌نویسند، نه موضوعی است جدید و نه اختصاص به ایران در سال‌های اخیر دارد. این مشکل ممکن است در هر کشوری و در هر زمانی رخ دهد، و حتی گاه در مورد آثار و نوشته‌های اثرگذار برخی از بزرگ‌ترین متفکران علوم اجتماعی یک قرن اخیر نیز ادعا شده است. همچنین سرقت علمی تعبیری است که گستره و مصادیق زیادی دارد و از آوردن جمله‌ای بدون ذکر منبع تا ارسال مقاله یا نوشته‌ای به نام خود را در برمی‌گیرد درحالی‌که از آن شخص دیگری است. بایستی توجه داشت اصولا پیدایی وضعیتی آرمانی که در آن همه افراد ارزش‌ها و قواعد را ماشین‌وار رعایت کنند، خبری از هیچ‌گونه مشکل و نابهنجاری نباشد و به‌ویژه خود را مقید به حفظ حقوق دیگران بدانند، ناممکن است. بنابراین وقوع مسائلی از این دست همواره قابل انتظار است. با این حال، توجه به نکات زیر نشان می‌دهد چرا این امر؛ یعنی سرقت علمی در ایران، نگران‌کننده شده است.

مقدمه نخست آنکه، افراد در چارچوب قواعد زندگی فردی و اجتماعی همیشه می‌کوشند بیشترین سود را از منابع در دسترس ببرند و در مقابل کمتر دچار خسارت و زیان شوند و اتفاقا مساله زمان در این زمینه عامل بسیار مهمی است. به عبارت دیگر، افراد به طور طبیعی میل دارند زمان کمتری برای تحقق اهدافشان صرف شود و سریع‌تر به حداکثر خواسته‌های خود برسند.

مقدمه دوم آنکه، دو عامل مرتبط با یکدیگر؛ یعنی حقوق و اخلاق، کمک می‌کند خواسته‌های انسانی نظمی بیاید و دارای چارچوب شود. توضیح آنکه دو حوزه یادشده با تعریف حقوق و مسئولیت‌های انسان راه‌های مناسب و منطقی وصول به اهداف را به هر فردی نشان می‌دهند و در عین حال با تعریف قواعد و ابزارهایی به‌عنوان ضمانت‌های اجرایی نوعی بازدارندگی ایجاد می‌کنند تا وسوسه کمتری برای تحقق سریع اهداف به قیمت نادیده گرفتن ارزش‌ها و هنجارها ایجاد شود. در اینجا فرد بایستی احساس کند که برای پیشرفت راه نسبتا روشنی در برابرش قرار دارد که ضمن مناسب و منطقی بودن، دردسر کمتری دارد. می‌توان حدس زد هرچه تناسب و سازگاری میان قواعد حقوقی و اخلاقی و واقعیات زندگی بیشتر باشد، احتمال رعایت آنها افزایش می‌یابد. حال، ممکن است سنگینی واقعیت‌های عینی موجب تضعیف اصول اخلاقی و حقوقی موجود در یک جامعه شود یا از سوی دیگر ابزارهای ضمانتی به خوبی عمل نکند، در این صورت انتظار رعایت قواعد برآمده از آن اصول بیهوده و نابجاست.

با توجه به این مقدمات، می‌توان گفت مساله سرقت علمی، مانند هر پدیده اجتماعی دیگری، امری پیچیده و چندوجهی است و نمی‌توان با استناد به یک علت آن را توضیح داد یا برایش راه‌حل جست؛ مثلا، در این باره به طور معمول به مشکلات اقتصادی دانشجویان یا وخیم شدن وضع اقتصادی جامعه تاکید می‌شود که البته عاملی بی‌اهمیت نیست، ولی کاملا هم درست نیست. کافی است توجه کنیم که مشکلات اقتصادی در همه جوامع کم و بیش وجود دارد و دانشجویان کشورهای پیشرفته هم از همان ابتدای تحصیل در مورد کار و درآمد نگرانی‌های جدی دارند. بنابراین آنچه در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد، بخشی از عوامل زمینه‌سازی است که طی سال‌های اخیر به امری ناپسند اما شایع (افزایش سرقت علمی در پایان‌نامه‌های دانشجویی) انجامیده است.

به نظر می‌رسد آنچه به‌عنوان یکی از واقعیت‌های جامعه معاصر ایران بایستی مورد توجه قرار گیرد و به مثابه متغیر واسط عمل می‌کند، غلبه کمیت‌گرایی است. در کمیت‌گرایی که به خصوص به خاطر سیاست‌های رسمی در حوزه آموزش عالی تشدید شده است، تاکید بر تعداد و حجم است و نه محتوا؛ به‌عنوان مثال، در سال‌های گذشته تعداد مجلات، کتاب‌ها و مقالات همواره به‌عنوان مهم‌ترین شاخص رشد علمی کشور مطرح شده است، درحالی‌که تاکنون هیچ برآوردی در این باره با نگاه “علم‌سنجی” صورت نگرفته است. اگرچه وفاقی در مورد شیوه‌ها و ابزارهای بررسی در حوزه علم‌سنجی وجود ندارد، اما در هر صورت تمرکز بر محتوای یک نوشته و میزان اثربخشی آن است. می‌دانیم که کمیت‌گرایی با تاکید بر تعداد و حجم دو فرآیند همزمان را در پی می‌آورد؛ از یک طرف محققان ناخواسته وارد چرخه‌ای از رقابت پایان‌ناپذیر و البته بی‌رحمانه در زمینه کمیت تولید می‌شوند و در عمل معیار میزان اثربخشی در جامعه علمی رنگ می‌بازد، و از طرف دیگر مسئولان چون افراد و نهادها را به خاطر میزان تولید و نه محتوای کارشان می‌شناسند، به سمت رشد گلخانه‌ای می‌روند. پس به افراد و نهادهایی اجازه بهره‌مندی از منابع و ظرفیت‌های رسمی موجود داده می‌شود که به افزایش بیلان کار بیشتر یاری برسانند.

نتیجه این امر آن است که از یک سو استاد و معلم به ماشین تدریس و تالیف تبدیل می‌گردد و کارکردهای تربیتی این قشر به حاشیه می‌رود، و از سوی دیگر دانشجو نیز از وضعیت حاکم اثر می‌پذیرد و به یک بخش مهم از چنین چرخ‌دنده‌ای تبدیل می‌گردد. ظاهر آن است که دانشجو در قامت یک پژوهشگر و دستیار تحقیق در امر تولید علمی مشارکت دارد و در خلال این فرآیند ورزیده می‌شود، اما تجربه نشان می‌دهد که او مانند یک کارگر روزمزد کار می‌کند و در نهایت جزئی از فرآیند نقل و تکرار است. طنزآمیز آنکه برخی از این‌گونه تولیدات (نوشته‌ها و مقالات) به‌کار همان افزایش آمار می‌آیند و پیش از خداوندگار خود می‌میرند. به عبارت دیگر، در پرتو این حالت اصول و قواعد حاکم بر روابط استاد/ دانشجو تغییر می‌کند و روشن است که دیگر نمی‌توان از یادگیری عملی، رعایت عملی و تداوم عملی قواعد اخلاقی، به خصوص در حوزه پژوهش، سخن گفت.

آنچه همزمان این پدیده را تقویت می‌کند، ضعف ضمانت‌های درونی و بیرونی و در نتیجه ضعف قدرت بازدارندگی اصول و قواعد حقوقی و اخلاقی است. مسابقه تولید برآمده از کمیت‌گرایی چون برای عینیت‌ بخشیدن به توانایی ایدئولوژی به طور عام و اثبات کارآمدی مدیریتی یک دولت به طور خاص است، کمتر تن به نظارت محتوایی و سنجش واقع‌بینانه می‌دهد و ناچار است که زنجیره ارزیابی را ضعیف کند. اگر جذب بودجه یک نهاد یا ارتقای یک مدیر در گرو بالا رفتن آمار است، پس رعایت ظواهر معیارهای پژوهش کفایت می‌کند، کما اینکه شکل یک مجله بیش از محتوای آن اهمیت می‌یابد. در نتیجه، معنای مفاهیمی مانند رکود علمی استاد یا ناتوانی علمی یک دانشجو عوض می‌شود و دیگر نمی‌توان عذر استاد یا دانشجویی را خواست که با تمام توان به افزایش آمار کمک می‌کنند!

عامل دیگر، که به نظر می‌رسد آن نیز به مثابه متغیری واسط عمل می‌کند و تا حدودی هم با عامل قبلی (کمیت‌گرایی) مرتبط و از پیامدهای آن متأثر است، ضعف روحیه علمی – در اینجا به معنای علم برای علم – است. می‌دانیم کار، از جمله هرگونه تلاش در عرصه پژوهش، نوعی احساس رضایت و نشاط برای کنشگران به همراه می‌آورد. حال، اثرگذاری عوامل مختلفی در حیات اجتماعی و فرهنگی ایران معاصر سبب شده است نوشته‌های علمی، از جمله پایان‌نامه‌ها، به هر کاری بیایند بجز ایجاد رضایت درونی برای پژوهشگر. امروزه فایده نگارش یک پایان‌نامه، در کلام عموم، اغلب ارتقای شغلی و افزایش فرصت‌های مادی دانسته می‌شود، و چون وظیفه‌ای است اجباری و مرحله‌ای ناگزیر باید هرچه زودتر پایان یابد. از این‌رو دلیلی ندارد انسان برای پایان‌نامه‌اش به سراغ موضوعاتی برود که به دلیل اهمیت یا ابهام زمان‌بر است و منبع کم دارد، همچنان که دلیلی ندارد انسان به‌غیراز مطالعه برخی منابع کتابخانه‌ای یا اینترنتی به دنبال مصاحبه و مشاهده برود. در اینجا پایان‌نامه دیگر نه یک متن پژوهشی و روشمند که به‌صورت نوشته‌ای برای رفع تکلیف درمی‌آید و اساساً کارکردی بیش از آن ندارد.

همچنین درحالی‌که احساس رضایت درونی پژوهشگر از انجام یک مطالعه، چه خرد و چه کلان، و تداوم آن می‌تواند برای رشد و توسعه علمی یک کشور مفید باشد، وی ناچار است با نگرانی ده‌ها متغیر گاه بی‌ربط را در هنگام مطالعه و نگارش در نظر بگیرد. چنانچه به‌کار علمی، به‌عنوان فعالیتی که بیش از هر چیز ارزش ذاتی دارد، توجه می‌شد شاید بخشی از مشکلات امروز در مورد موضوع این نوشته نیز کاهش می‌یافت.

در نهایت، دو عامل کمیت‌گرایی و تضعیف روحیه علمی، البته به معنایی که گفته شد، هرچند مهم و اثرگذار به نظر می‌رسند، در طول زمان شدت و ضعف داشته‌اند و در کشورهای دیگر نیز قابل مشاهده است. آنچه که سبب می‌شود آثار این دو عامل در ایران تشدید و نگران‌کننده شود، نکته‌ای دیگر است؛ رشد فردیت بدون رشد همزمان احساس مسئولیت. مقصود از این بحث که بسط آن مجالی دیگر می‌طلبد، آن است که طی دو دهه اخیر انسان ایرانی که قبلا ارزش او به ازخودگذشتگی و فدا شدن در راه یک آرمان و هدف والا تفسیر می‌شد، دگرگونی تدریجی مهمی را تجربه کرده است که در این دگرگونی احساس مسئولیت هم‌پای احساس فردیت رشد نکرده است.

نتیجه آنکه چنین انسانی در عین آنکه خود را همیشه محق می‌داند، در برابر حقوق دیگران کمتر احساس تعهد می‌کند و به دلیل آنکه چراغ وجدان جمعی خاموش می‌شود، زور برای اثبات برتری به‌کار می‌آید. در چنین وضعیتی اصول و قواعد اخلاقی ممکن است تبلیغ شود، اما کسی شانس بقا دارد که از اراده و توانایی عملی بیشتری برای بهره‌برداری از منابع برخوردار است و برای استفاده از ابزارهای موجود، هرگونه ابزاری، کمتر تردید می‌کند. با این دید، نوشته‌های دیگران نیز چون منبعی – یا غنیمتی – انگاشته می‌شود که به هر شکل و حسب نیاز می‌توان از آن استفاده کرد. رشد همزمان و متوازن احساس فردیت و احساس مسئولیت به معنای پیدایی “شهروند” است که مدت‌هاست به تاخیر افتاده است.


  • *استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی