انسان ايرانی|Homopersicus
مقالات

پاسخ «فهمی هویدی» به نامه ۱۷ استاد ایرانی به رییس‌جمهور مصر

رابطه ایران و مصر از منظر سیاست و مذهب

  نامه اندیشمندان ایرانی به محمد مرسی، رییس‌جمهور مصر که در آن او را دعوت به اتخاذ شیوه حکومتی ولایت فقیه کرده بودند، باعث سر و صدا و جنجال زیادی در فضای سیاسی ما {مصر} شد. با اینکه نمی‌توان چنین نامه‌هایی را چندان جدی گرفت، ولی به‌خاطر ایجاد شبهه و التباسی که نزد برخی رخ داده، نیاز به بحث و روشنگری در این زمینه احساس می‌شود.

قبل از ورود به موضوع به‌عنوان مقدمه به چند نکته اشاره می‌کنم؛ پرونده ایران در کل برای بعضی حساسیت برانگیز است و احساساتشان را تحریک می‌کند، زیرا تبلیغات منفی، بسیاری را قانع کرده که بهترین راه برخورد با مسئله ایران قطع رابطه و مخاصمه است. بر این اساس شعار دگرپذیری می‌تواند شامل همه کائنات و مجموعه‌ها و ملت‌ها من‌جمله صهیونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، بودائی‌ها، آتش‌پرستان و حتی شیاطین جن و انس بشود، جز ایرانی‌ها و شیعیان، لابد از این لحاظ که از جنس دیگری و غیر از بقیه هستند و نکته آخر اینکه این تصویر شخصیتی که در اذهان برخی ایجاد شده و حداقل گفتمان رسانه‌ای مصر بر آن مبتنی است، باعث شده که به نامه به دیده تردید نگریسته شده و نسبت به نتایج و عاقبت آن مطمئن نباشند. در همین ارتباط، باید اعتراف کنم که نه می‌توانم این دیدگاه را تایید کنم و نه قادرم شک و شبهات حول آن را از بین ببرم، بلکه به نظرم مهم است که به تشریح بعضی قضایا بپردازم:

بین احترام به تجربه دیگران و قبول آن تفاوت هست. اگر ملت ایران نظریه ولایت فقیه را با انتخاب آزادانه خود تایید کرده، به آن احترام می‌گذاریم، با اینکه در این زمینه دیدگاه دیگری داریم.

تفاوت دیگر بین دفاع از بهبود روابط مصر و ایران در جهت رعایت مصلحت دو کشور، و بین نسخه‌برداری از تجربه ایران است که گزینه مناسبی برای هدفی که در پی آن هستیم نیست. این نکته از بدیهیاتی است که ما در گذشته در رابطه کشورهای سوسیالیستی اجرا کردیم.

من از جمله کسانی‌ام که قائل به تمایز بین سیاست‌های ایران و مذهب شیعه دوازده امامی که پیروان بسیاری در دنیا دارد، هستند. اختلاف ما با سیاست‌های ایران نباید منجر به خصومت با شیعه شود. عکس آن نیز صادق است، زیرا مصالح مشترک مهم‌تری فراتر از اختلافات سیاسی یا مذهبی وجود دارد. به‌عنوان مثال وقتی آذربایجان شیعه با ارمنستان مسیحی اختلاف پیدا می‌کند، تهران از دومی حمایت می‌کند. در اینجا آن مصلحتی که از آن صحبت کردیم غلبه پیدا می‌کند.

عامل اصلی اختلاف ما با ایران اساسا سیاسی بود نه مذهبی. در زمان شاه روابط اعراب با ایران بسیار خوب بود. ایران در زمان شاه هم شیعه بود، ولی بعد از انقلاب ایران این روابط به هم خورد. نه به این علت که وضعیت مذهبی تغییر یافت، بلکه به این سبب که انقلاب اسلامی عداوت با آمریکا و اسراییل را دستور کار خود قرار داد. این پدیده در دیدگاه اغلب سازمان‌های عربی منعکس شد تا جایی که آن‌را دگردیسی در آیات اعتدال و براهین آن را منعکس نامیدند.

ولایت فقیه نظریه‌ای خاص مذهب شیعه است، اما مورد اجماع شیعیان هم نیست. تا این نظریه را در سیاق تاریخی آن قرار ندهیم فهم کامل آن ممکن نیست؛ به استثنای حکومت ۲۰۰ ساله (۱۱۷۲-۹۶۹ ) فاطمیان در مصر و تونس، شیعیان در طول تاریخ بدون حکومت بوده‌اند. فقها نقش دولت را برعهده داشته‌اند.

بدین ترتیب مرجع فقهی چتری شد که پیروان مذهب زیر آن حمایت و رعایت می‌شدند، به آن پناه برده، زکات خود را می‌پرداختند و برای حل مشکلات خود از آن استفتاء می‌کردند. بر این اساس، تقلید از مرجع دینی هم بر متدینین واجب شد. مراجع هم برای انجام وظایف (شبه حکومتی) خود از طریق زکات‌های دریافتی از مردم، خدماتی همچون مساعدت فقرا، تاسیس مدارس و دانشگاه‌ها، بیمارستان، کاروان حج و بورسیه تحصیلی به آن‌ها ارائه می‌دادند. مرجع در این زمینه معاونینی داشت که امور و فعالیت‌ها را پیگیری می‌کرد که بی‌شباهت به وزرای تخصصی نبودند. همچنین مرجع در تمامی ایالت‌ها وکلایی داشت که زکات را و همچنین استفسارهای مقلدین را دریافت می‌کرد. آن‌ها در انجام وظیفه مانند سفرا عمل می‌کردند. وقتی در سال ۱۹۸۷ در حال تحقیق برای تالیف کتابم «ایران من الداخل» بودم، فرصتی دست داد تا برخی از مراجع عظام تقلید را ملاقات کنم. متوجه شدم هر کدام از آن‌ها ممالک کوچکی اقامه کرده‌اند که خیلی تفاوتی با امیرنشین‌هایی که در قرون وسطی در اروپا انتشار یافت، نداشت.

در خلال کتابم اشاره کردم نقشی که مراجع در قبال پیروان مذهب بازی می‌کنند، نیاز جامعه در غیاب حکومت بوده است. برعهده گرفتن این نقش، سیاست و تاکتیکی استثنایی برای حفاظت از مذهب بوده، به خصوص در سایه مخاطرات و تهدیدهایی که از جانب جوامع سنی مذهب متوجه آن‌ها می‌شده است که منجر به جنگ مذهبی بین عثمانی سنی و صفوی شیعی شد و از سال ۱۶۲۳ تا ۱۶۳۹ به مدت ۱۶ سال ادامه یافت. این پیشینه تاریخی، جایگاه عمیقی برای فقهای شیعه ایجاد کرد که بس بیشتر از نقش فقها در جوامع سنی مذهب است. این نقش به مثابه خاکی بود که نظریه ولایت فقیه بر آن رویید. وقتی که فقیه چنین نقشی در رعایت مصالح مقلدین برعهده می‌گیرد تحول آن به نظریه ولایت فقیه از طریق اصالت بخشی شرعی آن، امری منطقی و قابل فهم به نظر می‌رسد.

برخی از محققین لبنانی معتقدند نظریه ولایت فقیه را ابتدا یکی از مجتهدین بزرگ شیعه به نام محمد بن مکی الجزینی که در قرن ۱۴ میلادی در قریه جزین جبل عامل لبنان می‌زیست مطرح کرد. او کتابی تالیف کرد با عنوان «اللمعه الدمشقیه» و برای اولین بار از عبارت نایب الامام استفاده کرد که بعد از آن کاربردش افزون شد و به‌عنوان اساس و بهانه‌ای برای نقش فقیه و مرجع در غیاب امام غایب مطرح شد. در این رابطه گفته شده که مذهب شیعه در خلأ وجود حکومت (که ۴ قرن – از زمان اختفای آخرین امام و پایان امامت – به طول انجامید) توسط محمد بن مکی از زوال نجات یافت. منابع ایرانی به نقش شیخ جزینی اشاره نمی‌کنند و نظریه ولایت فقیه را منسوب به شیخ احمد نراقی (متوفی ۱۸۲۰ م) می‌کنند که نسبش به قریه نراق در کاشان می‌رسد. شیخ احمد نراقی در کتاب «فوائد الامام» فصلی را به «ولایه الفقیه» با همین عنوان اختصاص می‌دهد. چه او این عنوان را از شیخ جزینی گرفته باشد یا خیر، در ادبیات ایرانی شیخ نراقی صاحب نظریه ولایت فقیه است. آیت الله خمینی نیز متاثر از اوست و در پروژه سیاسی خود که در کتاب «الحکومه الاسلامیه» تجلی یافته آن را مطرح می‌کند. در اصل این کتاب مجموعه درس‌هایی است که او برای شاگردانش در دهه ۶۰ میلادی در نجف ارائه می‌داد. به مقتضای این نظریه، مرجع دینی به عنوان نایب امام حق ولایت مطلقه بر امت را دارد و حاکمیت شرعی شایسته اوست. امری که فقها را بالاتر از پادشاهان قرار می‌دهد.

علی‌رغم استقبال بسیاری از این نظریه، برخی نیز آن را نپذیرفتند که پیشگام آن‌ها سید ابوالقاسم خویی (وفات ۱۹۹۲ م) که مرجع زمان خود و رییس حوزه علمیه نجف بود. او کتابی منتشر کرد بنام اساس حکومت اسلامی و امام خمینی را در آن نقد کرد. مراجع بزرگ قم از خویی حمایت کردند. به همین خاطر خمینی پس از بازگشت از پاریس و پیروزی انقلاب، اقامت در تهران را بر قم ترجیح داد. این گرایش ایرانی‌ها در جامعه لبنان انعکاس یافت و یکی از فقهای آن‌ها به نام محمدجواد مغنیه کتابی نوشت با عنوان «الخمینی و الدوله الإسلامیه» و در آن خمینی را کاملا زیر سوال برد و نظریه ولایت مطلقه فقیه را مردود شمرد. رییس مجلس ملی شیعیان لبنان، محمدمهدی شمس‌الدین (وفات ۲۰۰۱ م) نیز مغنیه را تایید کرد. من خودم سخنان مفصلی از او شنیدم که در خلال آن از نظریه ولایت امت حمایت، و نظریه ولایت فقیه را رد می‌کرد.

با همه مطالعاتی که در نقد نظریه ولایت مطلقه فقیه و دفاع از نظریه ولایت نسبی داشتم هنوز ارزیابی کاملی از تجربه ولایت فقیه در عالم ارائه ندیده‌ام، اما آنچه ثابت و قطعی است، این است که سیاق تاریخی و پیشینه مذهبی این نظریه را مختص مذهب شیعی قرار می‌دهد و در جوامع سنی که انحصار امامت در سلاله رسول الله (ص) را قبول ندارند، جایگاهی ندارد. وقتی امامت نزد اهل سنت جایگاهی ندارد دیگر مجالی برای بحث در مورد نایب امام و مرتبت فقها باقی نمی‌ماند. گذشته از اینکه فقهای اهل سنت لزوما فارغ‌التحصیلان مدارس دینی نیستند.

فقیه اهل سنت کسی است که وظیفه مسلمانی را ادا کرده و در شاخه‌ای از علوم انسانی متبحر باشد. تلاش‌های بسیاری در جهان اهل سنت برای جدایی و استقلال نهاد دین از دولت صورت گرفته است و کتاب‌های بسیاری در تبیین و تمییز نقش فقیه و حاکم مشارکت تالیف و منتشر شده است. بیشتر دیدگاه و جهت گیری‌ها، متمایل به تمییز بین نقش حاکم و فقیه است. تمییز البته غیر از بیگانگی است که برخی داعیه آن را دارند. گرایش به سمت تنوع و تعدد تخصص‌ها و احترام حدود هر کدام است. درست است که الازهر نقش بارزی در شئون عامه در دوره ممالیک و عثمانی‌ها (و به وجه اخص از قرن ۱۳ تا ۱۹) داشته، ولی این بر می‌گردد به آن مرحله‌ای که الازهر مهم‌ترین موسسه علمی و مرکز نخبگان جامعه بود، علاوه بر اینکه استقلال تام نیز داشت. با افزایش نهادها و موسسات دولت این وضع تغییر یافت و به تناسب آن از استقلال الازهر کاسته شد تا جایی که تابع حکومت گشت نه موازی آن. در دوره کنونی نیز نقش آن در قانون اساسی مضر مضبوط و مشخص است.

ماده ۴ می‌گوید: «الازهر نهادی اسلامی و جامع است که شئون و اداره آن در اختیار و برعهده خودش است و به وظیفه نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و جهان می‌پردازد. در امور مربوط به شریعت اسلامی رای و نظر هیات کبار علمای الازهر شریف اخذ می‌شود.» این نص قانونی حد پایانی بود بر ابهامات جدال برانگیز حول بسط و گسترش اختیارت الازهر (که اتفاقا این تنها موردی است که سلفی‌ها و شیعه با هم توافق دارند). امری که باعث می‌شود تا در جواب نامه اندیشمندان ایرانی ضمن تشکر از آنان، اعلام کنیم از قبول پیشنهاداتشان معذوریم.


مطالب مرتبط

کشتار وبا در آستانه مشروطه

انسان ایرانی
۱۴۰۰-۰۳-۲۵

نسل دوم روشنفکران ایرانی: آغاز گرایش ایدئولوژیک و نفی مدرنیته سیاسی

انسان ایرانی
۱۳۹۱-۰۴-۰۲

زمامداری تقیه گستر یا حکومتمندی لیبرال؟

انسان ایرانی
۱۳۹۷-۰۴-۱۰
خروج از نسخه موبایل