دکتر نیکو سرخوش:
کالبدشکافی منشور حقوق شهروندی؛ گذار از حاکمیت‌مندی به حکومت‌مندی *
منشور حقوق شهروندی نخست با اشاره‌ای به آیه‌ای از قرآن و سپس حدیثی از حضرت علی (ع) آغاز می‌شود. آیه هفتاد از سوره اسراء: «و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکب‌ها) برنشاندیم، و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم، و آن‌ها را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری آشکار دادیم»؛ و در ادامه حدیثی از حضرت علی (ع): «خداوند سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم دانسته است پس هر که حقوق بندگان را رعایت کند، این امر به ادای حقوق خداوند منجر خواهد شد.» تقدم آیه بر حدیث به هیچ رو تصادفی نیست؛ چرا که تمرکز آیه بر گرامی داشتن آدمی و روزی رساندن به او در متن 19 صفحه‌ای منشور در قالب گزاره‌هایی دیگر برجسته و مکرراً تکرار می‌شود:
تاکید بر «کرامت و منزلت انسان» و توجه دولت به بهره‌مند کردن مردم «از زندگی شایسته از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان» و نیز «کاهش میزان مرگ‌ومیر اطفال و افزایش طول عمر شهروندان، دسترسی آسان و ارزان و گسترده به درمان، دارو، تجهیزات و کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی»، «ارتقای سلامت افراد، شرایط زیست سالم و مطلوب برای ادامه زندگی»؛ برخورداری از «مسکن متناسب با نیاز» و بهره‌مند کردن «شهروندان» از «سلامت جسمی و معنوی»، ارائه خدمات برای «بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی […]»، فراهم آوردن برنامه‌های «مفرح و برپایی جشن‌های ملی و مذهبی، اجرای برنامه‌های تفریحی، مسافرتی و گردشگری […]، فرصت مطالعه، پرداختن به کارهای ذوقی، ادبی، هنری و سرگرمی» و در یک کلام می‌توان گفت شاهد گذاری هستیم نه پنهان بلکه آشکار از رهیافت حاکمیت مندی (sovereignty) به رویکردی حکومت مند (governmentality) در دولت؛ چرا که در این متن 19 صفحه‌ای تنها ردپای حاکمیت محوری را می‌توان در حدیثی از حضرت علی (ع) یافت: ممتاز شمردن قانون و حق در قالب گزاره‌هایی نظیر خداوند حقوق بندگان را بر حقوق خود مقدم می‌دارد و اینکه چگونه حاکم باید همچون خداوند در مقام مصدر و مجری حق آن را پاس بدارد. در این معنا، قانون، حاکم است و حاکم، قانون (دُوری خود ارجاع) که در آن هدف حاکمیت چیزی نخواهد بود جز به اطاعت واداشتن اتباع از قانونِ حاکمِ زمینی یا قانونِ حاکمِ مطلق یعنی خداوند.
بی‌شک در این رهیافت حقوقی-گفتمانی از قدرت که مبتنی است بر رویکردی آشنا و کلاسیک، قدرت را صرفا برحسب قانون و نهادهای قانونی درک می‌کنیم، یعنی براساس قراردادی اجتماعی در بدن حاکم (هابز) یا در بدن حاکم جمعی (روسو). رویکردی به قدرت برحسب قانون، قاعده، حق که به ناچار در دُوری باطل گرفتار است: تنظیم قوانین و لوایح قانونی با دقت و وسواسی هر چه تمام تر که مانع از بروز هرگونه تخلف و قانون شکنی چه از سوی شهروندان و چه از سوی حاکمان شود؛ اما وقتی بحث اجرای قانون و ضمانت اجرای آن طرح می‌شود به ناچار درگیر مناظرات بی‌پایان حقوقی می‌شویم بر سر اینکه چه نهاد یا نهادهایی باید ضامن اجرای آن باشند و نهایتا چگونه و به چه نحوی این مهم باید در خود قانون درج شود؛ اما از آنجا که به رغم تمامی این تمهیدات، قانون همواره «خوب» اجرا نمی‌شود، با تجویزهای آشنا و بی‌فایده جامعه‌شناسان و متخصصان مطالعات فرهنگی مواجه‌ایم که می‌گویند لازم است برای حل بحران‌های اجتماعی و مثلا برای به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان در جامعه «کار فرهنگی و آموزشی» انجام داد؛ اما این دور باطل دوباره به حاکمیت برمی‌گردد: حاکمان باید با ایجاد فضای مناسب، امکان فرهنگ‌سازی را مهیا کنند. در تحلیل نهایی، این حاکمیت است که همچنان به مثابه دال اعظمِ سیاست باید به جامعه مدنی امکان شکل‌گیری و عرض اندام دهد.
از این رو حقوقدانان، فعالان حقوق بشر و حقوق زن و نهایتا روشنفکران در مواجهه با این منشور دیدگاه‌هایی «علی‌الظاهر» متفاوت را ابراز می‌کنند که می‌توان آن‌ها را در قالب مخالفان و حامیان این منشور دسته‌بندی کرد. حامیان منشور کم وبیش بر اهمیت قانون و ضرورت تاکید هرچه بیشتر و تکرار آن اجماع دارند. مخالفان را نیز تسامحا می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: گروهی که منشور و مفاد و مواد آن را مفید می‌دانند، اما معتقدند که هیچ ضمانت اجرایی در قالب مفاد قانونی برای اجرای این قوانین نگاشته نشده است. دسته دیگر که معتقدند تدوین این منشور قانونی لازم است اما تولیت آن را نباید دولت بر عهده گیرد و انجام این مهم باید برگرده جامعه مدنی و نهادهای وابسته به آن باشد؛ نهایتا دسته سوم که بر «کلی بودن»، «ناکافی بودن»، «عجولانه بودن»، «ناقص بودن» و «نادیده گرفته شدن» برخی حقوق از جمله حقوق زنان و نهایتا ناتوانی این قوانین در «برچیدن شرایط اضطراری» و «رویه‌های غیرقانونی و فراقانونی» اشاره دارند.
مخرج مشترک میان تمامی گزاره‌های له و علیه منشور را می‌توان در دو نکته خلاصه کرد: نخست اینکه قانون یگانه راهکار حل معضلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود؛ و دیگر اینکه برای حل این معضلات لازم است تا نهادی شایسته تولیت تدوین لوایح قانونی را بر عهده گیرد، چرا که تنها چنین نهاد یا نهادهایی هستند که می‌توانند قانونی کارساز و مفید تولید کنند؛ در یک کلام قانون و دیگر هیچ.
اما امروز به نظر می‌رسد این رویکرد حقوقی-گفتمانی به قدرت که مبتنی است بر اصل حاکمیت مندی، به مرحله گذار خود نزدیک شده است (فارغ از هرگونه داوری و ارزش‌گذاری در مورد چنین گذاری). گذاری از قانون و ممتاز دانستن قانون به اداره زیست، به کرامت انسانی، به مدیریت رزق و روزی، سلامت و بهداشت و محیط زیست و نیز «مشارکت فعال شهروندان» در «اداره امور کشور». به عبارتی شاهد ظهور تکنیک‌های حکومت مندی به یاری کثرتی از حکومت«ها» هستیم که همگی اشاراتی هستند به اهمیت زیست – سیاست (توجه ویژه به بهداشت، سلامت، طول عمر، افزایش ثروت جمعیت و…) و تکنیک‌های تنظیم در حکومت مندی. در این رویکرد غیرحقوقی-غیرگفتمانی به قدرت، دیگر قانون نه نقطه ممتاز و تکین سیاست، بلکه محصول و نتیجه نبرد میان گروه‌ها و در یک کلام «گرد و غبار حاصل از نبرد نیروهاست». در اینجا قانون و محتوای منشور و نهایتا کم و کاستی‌های آن اهمیتش را از دست می‌دهد. از این رو تحلیل تبارشناختی مستلزم نه بررسی محتوایی قوانین، دعوا بر سر کمبودهای آن و نهایتا تعیین نهادی شایسته برای تدوین قوانین، بلکه تحلیل مبارزه نیروها و ضرورت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ای است که حاکمیت را رهنمون می‌شود به پافشاری و تاکید بر روزی و بهروزی شهروندانش؛ به عبارتی بررسی مناسبات، رویدادها و نزاع‌هایی که چنین گذاری را سبب شده‌اند.
پس آنچه باید مساله سازی شود، این است که براساس چه مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ای، جمعیت و بهروزی آن هدف اصلی و حوزه دخالت تکنیک‌های حکومت مندی قرارگرفته است. پس مساله امروز ما چیزی نیست جز ضرورت مطالعه این پدیده نسبتا جدید، تکنیک‌های نوین آن، رابطه حاکمیت و حکومت مندی و نوع نیرو گذاری جدیدی که در آن دولت را باید «در بقا و محدودیت‌هایش فقط برمبنای تاکتیک‌های عمومی حکومت مندی فهمید»، و نهایتا مطالعه دستاوردها و خطرات این حکومت مندی نوین. پس آنچه باید مورد کاوش قرار گیرد نه تحلیل قدرت براساس قانون و دست آخر قانونی شدن حکومت، بلکه «حکومت مند شدن دولت» و نهایتا ظهور خود منشور به منزله «رویداد» در تاریخ سیاسی ایران است که توجه ویژه ما را می‌طلبد.
- * روزنامه شرق – ۱۳۹۲ سه شنبه ۱۷ دی – طرح: هادی حیدری