دسته: مقالات

دکتر سعید مقیمی

انقلاب 57 و حکومت جمهوری اسلامی

حضور گسترده مردمی در شکل دهی و تداوم انقلاب اسلامی از جمله نکاتی بود که حاکمیت مردمی و نحوه مشارکت عمومی را در فضایی انقلابی بدنبال داشت. افسون فضای انقلابی ضمن اینکه به شکل عملی حضور ملت را در تمامی ابعاد جامعه به ارمغان آورد، محمل قانونی امر را به امری ثانویه تبدیل نموده بود. حضور نیروهای جناحهای مختلف سیاسی که در یک همگرایی موقت در پیروزی انقلاب نقش داشتند پس از گذشت زمان اندکی در خصوص نحوه حاکمیت و استقرار قانون اساسی جدید به واگرایی سیاسی تبدیل گردید. بنظر فضای انقلابی حاکم، گفتگوهای و چالشهای اساسی در خصوص مواد قانون اساسی را به سمت و سوی سیاسی قضایا بیش از پیش سوق می داد.

دکتر رحیم خستو*

آقای دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد در آسیب‌شناسی اقتصادی ایران ضمن عنوان کردن “نکبت منابع” در اقتصاد ایران بر این نظر است که ایران در حوزه کلان اقتصادی از دهه 50 به بعد با مشکلات ساختاری روبرو بوده و رشد درآمدهای نفتی و استفاده ناصحیح از این ثروت کشور را دچار بحران کرده است. و معتقد است که دولت احمدی‌نژاد نیز همان اشتباه دهه پنجاه شاه، یعنی تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه را دوباره تکرار کرد”

اگر بخواهیم سال‌های آغازین دهه پنجاه و دولت نهم و دهم را در حوزه اقتصادی باهم مقایسه کنیم مشابهت بسیاری مشاهده می‌شود. شاه بعد از پشت سر گذاشتن بحران‌های سیاسی در دهه چهل به ثبات می‌رسد و دولت با تلاش‌های که در حوزه اقتصادی و تدوین برنامه به عمل می‌آورد. به شاخص‌های از رشد پایدار و صنعتی شدن طی سال‌های 44 الی 52 می‌رسد.

فرمان مشروطیت در اصل فرمان تشکیل مجلس شورای ملی است که مظفرالدین شاه قاجار پس از چندین ماه اعتراضات عمومی در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ آن را امضا کرد. از طریق این فرمان امکان مشارکت مردم در امر حکومت مهیا شد. و این چنین بود که حکومت مشروطه برای نخستین بار در ایران تأسیس شد.

خطاب فرمان به صدراعظم یعنی میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله است که خود و فرزندانش در تهیه آن و راضی کردن شاه به امضای آن کوشش کرده بود. اصل فرمان به خط احمد قوام (قوام‌السلطنه) است.

به شکل مقدماتی در تاریخ شنبه 26 مرداد 1285 مجلس شورای ملی در عمارت مدرسه عالی نظام که موقتاً برای انعقاد مجلس معین شده بود، افتتاح گردید. سپس نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی در 33 ماده تنظیم شد و در تاریخ 17 شهریور 1285 مورد تایید قرار گرفت.

دکتر رضا اکبری نوری*

اعتدال که واژه دیرینه‌ای در حوزه اخلاق، فلسفه و فلسفه سیاسی محسوب می‌گردد، موضوعی است مبسوط و با وجوه متعدد که از حوزه نفس تا حوزه خصوصی و حوزه عمومی را شامل می‌شود. در همین ارتباط طبیعی است که اعتدال نسبت دقیقی با نفس، حوزه عمومی و حوزه خصوصی دارد. بی آن که قصد آن داشته باشیم تا در این مقال یکی را بر دیگری مقدم بداریم اما باید به دو نکته توجه داشته باشیم:

1-   حاکم بودن هر وضعیتی در هر یک از این حوزه‌ها وضعیت را در حوزه‌های دیگر تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

2-   الزاماً ساز و کارهای اعتدال در یک حوزه تماماً قابل انطباق با سازوکارهای اعتدال در حوزه دیگر نیست.

این امر بدیهی است که انسان در حوزه نفس، آن هم نفس فردی خود از آزادی عمل بسیار بیشتری برخوردار است و می‌تواند تدابیر فردی خود را در خصوص دست‌یابی به اعتدال به‌کار بندد.