به گزارش وبسایت خبرآنلاین، آقای غضنفری گفته که “سال گذشته کشور از حالت اتکا به نفت خارج شد و هم اکنون نیمه نفتی است که با یک حرکت جدید در سال ۹۲ باید اقتصاد را کاملا از نفت رها کرد.”
آقای غضنفری میگوید که در انتخابات ریاست جمهوری، نامزدها باید طرح “تأمین ارز از محل درآمدهای غیر نفتی” ارائه کنند تا مردم در باره آن تصمیم بگیرند.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت سال ۱۳۹۱ را “سالی سخت” توصیف کرده و گفته است در سال گذشته در مجموع باید ۱۰۰ میلیارد دلار ارز نفتی وارد اقتصاد میشد که تنها ۵۰ میلیارد دلار آن محقق شد.
در سال گذشته دامنه تحریمهای بینالمللی علیه ایران گستردهتر شد به گونهای که فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی به داخل با موانع زیادی برخورد کرد.
کاهش فروش نفت از یک سو و ناتوانی در انتقال درآمدهای نفتی به داخل کشور، در نیمه دوم سال گذشته بحرانی گسترده را در بازار ارز ایجاد کرد. در نتیجه این بحران، ارزهای خارجی در بازار ایران تقریباً به سه برابر رسید و ریال بخش عمدهای از ارزش خود را از دست داد.
آتش تورم نیز در سال گذشته ماهبهماه گداختهتر شد و نرخ تورم در اسفندماه به بالای ۳۱ درصد رسید. نتیجه همه این مشکلات، کاهش شدید قدرت خرید مردم بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید که “شش ماه اول تحریمها با تغییراتی که دشمنان جمهوری اسلامی ایران در فروش نفت کشورمان ایجاد کردند و محدودیت های ناشی از جابجایی ارز موجب شد که مجموعهای از تدابیر پیشبینی شود تا بتوان اقتصاد کشور را با این فشارها تطبیق کرد، اما در نیمه دوم بهتدریج تدابیر بهکار گرفته شد و آثار مثبت آن در اقتصاد کشور” ظاهر شد.
دولت محمود احمدینژاد برای مقابله با بروز مشکلات احتمالی بودجه کلانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد و آن طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید:” شرکت های بازرگانی دولتی ۱۰ میلیون تن و پشتیبانی امور دام ۸ میلیون تن کالا به کمک بخش خصوصی وارد کشور کردند که واردات این میزان کالا به کشور تاکنون سابقه نداشته است.”
به گفته آقای غضنفری، “شرکت بازرگانی دولتی ۵ میلیارد یورو را صرف واردات کالاهای اساسی و راهبُردیای چون گندم، برنج، روغن و شکر کرد و نهادههای دامی و کنجاله سویا توسط شرکت پشتیبانی دام وارد کشور شد.”
باوجود این، قیمت کالاها در بازار داخلی به شدت افزایش یافت هر چند تلاش دولت مانع از آن شد که کمبودی جدی در بازار ایجاد شود.
آقای غضنفری میگوید که “بالا رفتن نرخ ارز از یک هزار تومان تا سه هزار تومان باعث شد تا آثار این افزایش بهتدریج در بازار کالا پدیدار گردد، نوعی گرانی و گرانفروشی در بازار به وجود آمد.”
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که در سال گذشته میزان تولید مواد پتروشیمی بعد از تحریمها از ۴۱میلیون تن به ۳۹ میلیون تن کاهش پیدا کرده است. علاوه بر آن به گفته آقای غضنفری، تولید تلویزیون نیز حدود ۲۰۰ هزار دستگاه کاهش یافته است و از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه رسیده است.
بنابراین گزارش، تولید برخی کالاها نظیر انواع کولر و انواع اتومبیل سواری در سال گذشته تقریباً نسبت به سال ۱۳۹۰ به کمتر از نصف رسیده است.