سعید امیر ارجمند
اندکی بیشتر از یک سده از سالگرد نخستین قانون اساسی ایران و متمم آن میگذرد. در اوائل قرن بیستم در ایران سخن رایج نه دربارهٔ «دموکراسی» بلکه دربارهٔ «مشروطیت» بود که به حاکمیت قانون و حکومت برگزیده و پاسخگوی مردم میانجامید.
ایدهٔ قانون اساسی از راه غرب و امپراطوری عثمانی در قرن نوزدهم وارد ایران شد و از همان بدو ورود سازگاریاش با اسلام هم تأئید شد. در رسالهای با عنوان «یک کلمه» که در سال 1871 به چاپ رسید، یوسفخان مستشارالدوله استدلال کردکه حکومت مشروطه و دولت نمایندهٔ ملت با روح اسلام سازگار است. نظیر چنین استدلالهائی بهکرّات در دوران انقلاب مشروطه مطرح میشد.
در اوائل قرن بیستم در ایران سخن رایج نه دربارهٔ «دموکراسی» بلکه دربارهٔ «مشروطیت» بود که به حاکمیت قانون و حکومت برگزیده و پاسخگوی مردم میانجامید.
به عنوان مثال، ادعای برخی دیگر این بود که حضرت محمد اولین حکومت مشروطه را تأسیس کرده بود و صلیبیون پس از برگشت به اروپا از سلاطین خود خواستار استقرار چنان نظامی شدند، یا این که حکومت مشروطه نوع ناب و اولیهٔ حکومت در اسلام بوده است، امّا مسلمانان آن را به تدریج به دست فراموشی سپردند. (آجودانی، مشروطهٔ ایرانی، صص 368-367 و 72-371).
چنین دعاوی که در این دوره رواجی گسترده داشت اغلب به سادهانگاری وکلّی بافیهای گمراه کننده و دوپهلو میانجامید. نمونههای جالب اینگونه دعاوی را در کتاب اخیر ماشاألله آجودانی، مشروطهٔ ایرانی، میتوان دید. امّا، انتظار اولیه در بارهٔ سازگاری مشروطه با احکام اسلامی هنگامی به شدّت مورد تردید قرار گرفت که پیامدهای عرف- محورِ (secular) قانون اساسی مشروطه و قانونگزاری پارلمانی روشن شد. در این مقطع بود که نشریات تازه پا به بحث روز مرّه دربارهٔ مشکلات و مسائلی پرداختند که از پیوند موازین و احکام اسلامی با یک نظام مشروطهٔ مدرن بر میخاست.
ایدهٔ تطابق کامل اسلام و مشروطه نه تنها با چنین بحثها و تردیدهائی از اذهان زدوده نشد، با پیشنهاد شیخ فضلاللّه نوری دربارهٔ «مشروطهٔ مشروعه» جانی تازه گرفت. گرچه این پیشنهاد بسیاری از مسائل طرح شده در این بحثها را حل ناشده برجای گذاشت، امّا توانست ماهیت و ابعاد ایدهٔ مشروطهٔ مشروعه را روشن کند و واضعان قانون اساسی را قانع سازد که آن را در اصل دوّم متمم قانون اساسی 1907 جای دهند…..