دکتر علیرضا هاشمی زاده
یکی از مباحث مطرح در «حقوق اساسی»، مشروعیت و مبانی قدرت سیاسی است. در این راستا، برخی قدرت سیاسی را دارای مبنایی الهی میدانند و برخی مردمی و از این منظر، تئوریهای حاکمیت تئوکراتیک (الهی) و دموکراتیک مطرح شده است و بر اساس هر یک از این تئوریها، دیدگاههای متفاوتی نیز به میان آمده است، به عنوان مثال بر اساس تئوری حاکمیت دموکراتیک، برخی هم صدا با روسو و دیدگاه حاکمیت اجزایی وی، قائل به حاکمیت مردم شدهاند و برخی نیز حاکمیت ملی را مطرح کردهاند. از این رو، ممکن است برخی، مشروعیت نظامهای مختلف را بر اساس تئوری آرمانی و مورد قبول خود محک زنند و در نتیجه تمامی نظامهایی را که مبتنی بر آن تئوری قدرت نباشند، فاقد مشروعیت بدانند، هرچند مورد قبول تمامی افراد آن جامعه بوده و از مقبولیتی تامه نیز برخوردار باشد.
اما با توجه به اختلاف موجود در آرمانها، مذاهب، ایدئولوژیها و باورهای رایج در بین ملتها، تحمیل یک دیدگاه بر آنها و پیچیدن نسخه ای واحد برای تمامی جوامع، منطقی به نظر نمیرسد.
از این رو، ارزیابی مشروعیت نظام مستلزم معیاری است که فارغ از اختلافات موجود در بین تئوریها و دیدگاههای موجود در خصوص مبنا و منشأ حاکمیت و فارغ از صحت و سقم هر یک از آنها، عقاید و باورهای ملل مختلف را نیز محترم داند. بر همین اساس، با نگاهی از منظر بیرونی و بدون پیش داوری، میتوان گفت در هر جامعه ای ممکن است یکی از این تئوریها و دیدگاهها مورد قبول اکثریت افراد جامعه قرار داشته باشد و به عبارتی به تئوری قدرت رایج در آن جامعه بدل شده باشد. حال اگر حکومت بر مبنای همان تئوری رایج در جامعه، روی کار آمده و قدرت سیاسی را در دست گرفته باشد، بی شک، آن نظام دارای مشروعیت خواهد بود و مادام که تئوری قدرت رایج در جامعه تغییر نکرده است، همچنان مشروع خواهد ماند. به عبارت دیگر، معیار سنجش مشروعیت یک نظام در هر زمانی، میزان انطباق آن با تئوری قدرت رایج در آن جامعه و در همان زمان خواهد بود.
از این منظر، مشروعیت و مقبولیت دو روی یک سکه بوده و دیگر نمیتوان بین آنها قائل به تفکیک شد. چرا که حکومت مشروع، حکومتی است که بر مبنای تئوری قدرت رایج در جامعه شکل گرفته باشد و از آنجا که این تئوری قدرت مورد قبول اکثریت افراد جامعه میباشد، حکومت دارای مقبولیت نیز خواهد بود.