توسط : ناصر پاکدامن
نخستین قانون ثبت‌احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. بر اساس این قانون مقرر شد کلیهٔ اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند. سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت‌احوال، یعنی در سال 1307 هجری شمسی، قانون جدید ثبت‌احوال مشتمل بر 16 ماده به تصویب رسید. بر اساس این قانون وظیفهٔ جمع‌آوری آمارهای مختلف نیز به ادارهٔ سجل احوال محول شد، به همین جهت نام این اداره نیز به «ادارهٔ احصائیه و سجل احوال» تغییر یافت.
آنچه می‌خوانید سرنوشت انتشار نتایج نخستین آمارگیری است که بانک ملی ایران در سال‌های 1315-1316 انجام داده بود.
در سال 1314، به‌منظور هماهنگی بین وزارتخانه‌ها، شورای‌عالی آمار تشکیل شد و در خردادماه سال 1318، اولین قانون سرشماری به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. در اجرای این قانون، سرشماری جمعیت از دهم اسفندماه همان سال در شهر تهران و در سال‌های 1319 و 1320 در 32 شهر کشور به‌تدریج به اجرا درآمد. کاشان اولین و گنبدکاووس آخرین شهرهایی بودند که سرشماری شدند، هرچند به علت وقایع شهریور 1320 (اشغال نظامی ایران) معوق ماند.
اما پیش‌تر قانون تأسیس بانک ملی ایران در جلسهٔ مورخ 14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و در بیستم شهریور 1307 این بانک رسماً کار خود را در تهران آغاز کرد. شش سال بعد، در سال 1313، نخستین مجلهٔ اقتصادی کشور به همت بانک ملی ایران انتشار یافت که اولین نشریهٔ آماری، اقتصادی و مالی در ایران بود که شاخص قیمت‌ها، شاخص عمده‌فروشی و تحلیل وقایع اقتصادی را تهیه می‌کرد. این نشریه به همت دکتر لوتس گیلهامر آلمانی اولین رئیس ادارهٔ بررسی‌های اقتصادی و احصائیه بانک منتشر شد.
آنچه می‌خوانید سرنوشت انتشار نتایج نخستین آمارگیری است که بانک ملی ایران در سال‌های 1315-1316 انجام داده بود. بخشی از این روایت به نقل از مقدمهٔ ناصر پاکدامن بر کتاب «آمارنامهٔ اقتصاد ایران در آستانهٔ جنگ جهانی دوم» (تهران، دانشکدهٔ اقتصاد دانشگاه تهران، 1355) و بخش دیگر حاصل مکاتبه با ایشان است.
نکتهٔ قابل‌تأمل آن‌که «یکی از دلایل ناتمام ماندن کار تدوین این آمارنامه را شاید بتوان در همین اطلاعات مربوط به جمعیت کشور جست‌وجو کرد: رضاخان توقع داشت کل جمعیت ایران بر جمعیت ترکیه فزونی داشته باشد و از همین رو با دیدن این ارقام به خشم آمد و مسئولان بانک ملی ایران نیز هراسیدند و اطلاعات مربوط به جمعیت را محرمانه قلمداد کردند!»
گفتنی است که باکمال تعجب و تأسف در میان انواع کتابخانه‌های دانشکده‌های دانشگاه تهران و کتابخانه‌های سایر دانشگاه‌ها، تا جایی که جست‌وجو کردیم، امروز فقط یک نسخه از این کتاب در مخزن اسناد کتابخانهٔ ملی ایران موجود است.
*به نقل از سایت نقد اقتصاد سیاسی
